الراي نيوز -  قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، إن قرابة 350 إلى 450 شاحنة أردنية تدخل يوميًا إلى الأراضي السورية، 50% منها محمّلة بالبضائع، فيما يدخل 2500 إلى 3000 شاحنة أسمنت إلى سوريا.

وأوضح القضاة، خلال اجتماع عقد في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة خالد أبو حسان، اليوم الاحد، أن دخول الشاحنات الأردنية إلى الأراضي السورية يحمل العديد من الرسائل، تتمثل في وقوف الأردن إلى جانب سوريا، والتأكيد على جاهزية الأردن في تقديم الدعم والمشاركة في إعادة الإعمار، بالإضافة إلى المساهمة في معرفة البضائع الأردنية في الأسواق السورية وتحفيزها.

وحول معبر باب الهوى، بيّن الوزير أن هناك مشاورات مع تركيا وسوريا والأردن للإشراف على المعبر، للاستمرار في تصدير الخضار والفواكه التي كانت تصدّرها الأردن إلى أوروبا، والتي كانت تقدر بحوالي 500 مليون دولار.

وأشار القضاة إلى قيامه بإلغاء اتفاقيات التجارة الحرة مع تركيا لأنها تضر بالاقتصاد الأردني، معلنًا عن قرب توقيع اتفاقية تجارة حرة مع رواندا في الربع الأول من العام القادم، وهي مفتاح التعاون مع باقي الأسواق الأفريقية.

وأكد القضاة ضرورة تنويع المنتجات داخل سوق التصدير لتعزيز الصادرات الأردنية، إذ بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى أمريكا في عام 2012 مليار دولار، وفي عام 2023 بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى أمريكا ثلاثة ونصف مليار دولار، وكان 80% منها في قطاع الملابس.

وأكد القضاة أن الصادرات الأردنية تعتمد بشكل كبير على قطاع الصناعة، مشددًا على ضرورة التركيز على بعض اتفاقيات التجارة الحرة لتحسين التصدير والصناعة في الأردن.

وأوضح الوزير أن قطاع الخدمات من أهم قطاعات الاستثمار، باعتباره قطاعًا مشغّلًا للأردنيين وأساسًا للقيمة المحلية المضافة.

وأضاف أن الوزارة بصدد دراسة سياسة التجارة الإلكترونية من حيث التحفيز والتنظيم حفاظًا على صحة المواطن، وتحقيق العدالة بين أصحاب المحلات والتجار الإلكترونيين.

ولفت الوزير إلى أن قيمة الصادرات إلى العراق بلغت نحو مليار دولار.

وشدد القضاة على أن نظام المؤسسة الاستهلاكية المدنية كان سببًا في عدم تقدمها لتضاهي المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.

وطالب الوزير أعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بضرورة إزالة المعوقات أمام الصناعة الأردنية وزيادة صادراتها الخارجية، بالإضافة إلى زيادة التبادل التجاري بين الأردن ودول العالم، واستغلال قطاعات الصناعة والتجارة للمساهمة في تخفيض البطالة.

وحضر الاجتماع مدير دائرة مراقبة الشركات، ومدير المؤسسة الاستهلاكية المدنية، ومسؤولون في وزارة الصناعة والتجارة.